اللَّه الواقعي ( لَمْ تُؤْجَرْ ) أي على الإصابة ؛ لأنّه اتّفاقي ليس باختيارك ، والأجر والثواب النفع المقارن للتعظيم ، ويستحيل أن يقع في مقابلة ما لا اختيار فيه . ( وَإِنْ أَخْطَأْتَ ، كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . ليس المراد به أنّ الإثم غير حاصل في صورة الإصابة ، بل هو تعريض بالمخالفين وروايتهم أنّ للمصيب أجرين : أحدهما للاجتهاد ، والآخر للإصابة ، وللمخطئ أجر واحد وهو للاجتهاد . « 1 » وذلك أنّ العقل يستحيل التفاوت في الأجر بين اثنين بَذَل كلّ واحدٍ منهما وسعَه ، واتّفق الإصابة في أحدهما ، والخطأ في الآخر بدون تقصيره ، فالمراد أنّ كلّاً من الصورتين فيه الوعيد المشهور في الكتاب والسنّة على الكذب على اللَّه ، أمّا في صورة الكذب فظاهر ، وأمّا في صورة الإصابة فلأنّ العقل يستحيل التفاوت في الإثم بين الصورتين ؛ إذ ليس تفاوتهما باختيار المكلّف ، فكلّ من الصورتين قبيح ؛ لاحتمال الكذب فيه . الثاني عشر : ( عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ ) ؛ بفتح القاف وكسر المهملة وسكون الخاتمة . ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ) أي صاحبها في النار . وظهر معناه ممّا مرّ في ثامن الباب . الثالث عشر : ( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ مَا عِنْدَنَا ) أي نتذاكر الأحاديث التي بلغَتْنا منكم وكتبناها . ( فَمَا « 2 » يَرِدُ عَلَيْنَا شَيْءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ ) أي في حلّه والجواب عنه ( شَيْءٌ ) أي من أحاديثكم ( مُسَطَّرٌ ) ؛ بصيغة المفعول من باب التفعيل ؛ أي مكتوب . ( وَذلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الصَّغِيرُ ) أي يسألنا أحد من شيءٍ قليل الورود لم نسألكم عنه ( لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ ، فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلى بَعْضٍ ) أي نعجز عنه

--> ( 1 ) . الرسالة للشافعي ، ص 494 ، باب الاجتهاد ، ح 1409 ؛ مسند أحمد ، ج 4 ، ص 198 ، حديث عبد الرحمن بن‌حسنة ؛ المستصفى للغزالي ، ص 360 ؛ فتح الباري ، ج 1 ، ص 60 ؛ كنزالعمّال ، ج 6 ، ص 7 ، ح 14597 . ( 2 ) . في الكافي المطبوع : « فلا » .